به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در جلسه نظارت ستادی که با حضور سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در وزارت اقتصاد برگزار شد به ارائه گزارشی از فعالیت‌های این وزارتخانه پرداخت و گفت: وزارت اقتصاد بر اساس رسالت و نقشی که از ابتدا برای آن تعریف شده، سه محور اساسی برای خود در این خصوص تعریف کرد، محور اول تامین مالی خود دولت بود که هر چقدر سال های تحریمی گذشت، دولت سهم بیشتری را از لحاظ درآمدهای پایدار بیشتر به وزارت اقتصاد متکی شد. در حال حاضر در لایحه بودجه سال آینده بیش از دو سوم درآمدهای بودجه عمومی دولت از طریق زیر مجموعه های وزارت اقتصاد تامین می شود.
وی افزود: محور دوم، تسهیل تولید و کسب و کارهاست که به لحاظ تاریخی و سنتی وزیر اقتصاد نقش ارتباطی و تسهیل کننده‌ای در هیات مقررات زدایی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در موارد متعدد ارتباطی دولت دارد و محور سوم هم مساله انضباط مالی، شفافیت و تنظیم گری در حوزه مالی است به نحوی که کمترین میزان انحراف در حوزه مالی دولت شکل بگیرد تا دولت به اهداف مالی خود برسد.
خاندوزی همچنین ادامه داد: در سند تحول ۱۸۰ پروژه به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت شده که نزدیک به یک سوم سند تحول به صورت مستقیم وغیر مستقیم جزو وظایف این وزارتخانه است و در این خصوص دو محور اساسی داریم.
انقلاب در خزانه داری در دولت سیزدهم
وزیر اقتصاد در توضیح این دو محور گفت: حوزه اول مربوط به خزانه داری کل کشور که یکی از نهادهای قدیمی کشور محسوب می شود که بیش از یک قرن از تاریخ آن می گذرد، بخشی از اقدامات خزانه داری کل کشور که به عنوان سند تحول ذکر شده، مساله پرداخت ذی نفع نهایی به صورت اعتباری است که در عین حال دواتفاق مهم در این بخش نیز رخ داده که از یک طرف تنخواه بانک مرکزی برای اولین بار برای دولت صفرشد که با تدبیر رئیس جمهوری بعد از ۱۰ ماه در فروردین، اردیبهشت و خرداد بدون نیاز به این تنخواه دولت را اداره کردیم. مساله بعدی مدیریت نقدینگی دولت، شرکت های دولتی و رسوب های موجود در حساب ها بود که دستگاه ها از این حساب ها استفاده های دیگر کرده و یا با بانک ها وارد چانه زنی می شدند که حساب واحد خزانه در دولت سیزدهم به سرانجام رسیده و این پرونده بسته شد و آنچه رو به آینده آماده افتتاح آن هستیم، پرداخت به ذینفع نهایی است.
به گفته خاندوزی، این مساله در طول چند دهه گذشته یک انقلاب بود که می‌توان خزانه‌داری را به قبل از این اقدام و بعد از آن تقسیم کرد.
راه اندازی سامانه مودیان؛ برای اولین بار در دولت سیزدهم
عضو اقتصادی دولت همچنین در خصوص تحول در نظام مالیاتی نیز بیان کرد: محور دوم مساله نظام مالیاتی است که گزارش های زیادی در این خصوص ارائه شده اما مشخصا در خصوص عملکرد سازمان مالیاتی به صورت ویژه سامانه مودیان که نوآوری این دوره و از تکالیف بودجه نیز هست قابل ذکر است و مساله بعدی نیز مالیات بر مجموعه درآمد بود که با تصویب این لایحه در دولت و ارائه به مجلس بود که زیرساخت های این لایحه را از حالا آماده می کردیم که مجلس هر زمان مصوب کرد، آمادگی اجرا داشته باشیم. به طور کلی PIT به عنوان یکی از کلید واژه های مالیاتی در دنیا در این دوره باید اجرایی و به سال آینده موکول نشود.
خاندوزی اضافه کرد: تمرکز بیشتر بر مودیان جدید و نیز مبارزه با فرارهای مالیاتی که دولت های گذشته تا شهریور ۱۴۰۰ که دو میلیون ۸۰۰ هزار نفر مودی در کشور وجود داشت که این عدد اکنون به بیش از ۸ ملییون نفر افزایش یافته و تا ماه های آینده این رقم بیشترمی شود که یک رکورد بی سابقه در شناسایی مودیان و کاهش فرارهای مالیاتی بوده است.
وی گفت: در حوزه دادرسی مالیاتی هم یک اتفاق مهم رخ داده است زمانی که ما وارد دولت شدیم ۵۴۵روز برای یک دادرسی مالیاتی طول می کشید و بهانه ای برای به تاخیر افتادن درآمدهای مالیاتی بود که به سرانجام می رسید، قرار نیز صادر می شد اما قرار اجرا نمی شد که ما بیش از ۲۰۰۰ قرار اجرا نشده از دهه ۸۰ تا ۹۰ داشتیم، که این مدت زمان اجرای قرارها از ۳۶ماه به ۴ ما کاهش یافت و یک اتفاق مهم به جهت تسهیل و بستن شدن راه های فساد بود.
تسهیل و تسریع در فرآیندهای گمرکی به ۴۸ ساعت
وزیر اقتصاد در این مراسم در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه گمرک نیز اظهار کرد: در حوزه گمرک هم تسهیل و هم تسریع فرآیندهای گمرکی در دستور کار ما بوده است تا فعالان اقتصادی کمتر در این بخش معطل شود و اکنون زمان نسبت به ابتدای ۱۴۰۱ نصف شده و اگر تاخیر هم هست مربوط به کد ارزی صادر کنندگان است که غیر از این ما زمان اقدامات ترخیص کالا را به ۴۸ساعت رسانده ایم و همه ۲۶ دستگاهی که با گمرک کار می کنند. در کمترین زمان ممکن خدمات به صادرکنندکان ارائه می‌دهند و به زودی نیز سامانه جدید گمرک هم رونمایی خواهد شد.
ساماندهی اموال تملیکی برای اولین بار در وزارت اقتصاد
خاندوزی همچنین در این مراسم در خصوص ساماندهی اموال تملیکی نیز بیان کرد: در حوزه اموال تملیکی با دستور رئیس جمهوری در استان بوشهر یک تحول بی سابقه را شاهد بودیم از این جهت که ۵۲ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت های گذشته که در انبارها مانده بود، اکنون تعیین تکلیف، فروش، اعاده و یا منهدم شده است که هزار و ۲۵درصد کالای اعاده شده به چرخه اقتصاد کشور بازگشته و ۶۰۰ درصد رشد برگزاری مزایده ها با دستور رئیس جمهوری برای جلوگیری از فساد و رانت به صورت الکترونیک برگزار شد که در این راستا، ۱۰۶۲ خودرویی که از سال ۱۳۹۶ در بنادر کشور خاک می خوردند، تعیین تکلیف شدند.
در عین حال، متراژ قفسه بندی و منظم شده ۲۱ برابر از زمان شروع دولت افزایش یافته است که این پروژه مشترک دولت و قوه قضاییه بود. وی اضافه کرد: محور بعدی خصوصی سازی و مولدسازی است که باید به این نکته تاکید کنم که بر اساس فرمایشی که فروردین ماه مقام معظم رهبری در خصوص نقش مردم در اقتصاد از نظارت به مشارکت باید باشد، بعد از چندین ماه پیگیری در شورای عالی بورس مصوبه ای داشتیم که زمینه های اجرایی آن نیز فراهم شد و در دهه فجر امسال مجامع استانی همه شرکت های سهام عدالت بعد از ۱۸ سال واقعا با حضور مردم رونمایی می شود.
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص نظام بخشی به صورت های مالی شرکت های دولتی نیز اذعان کرد: در بحث شرکت های دولتی ما آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی و سامانه سماب را برای اولین بار تا لایه های سه و چهار شرکت های دولتی وارد و شناسایی کردیم و هر سه ماه ما مصریم که آن را به روز نگه داریم که بعدا دولت بتواند به عنوان ابزار نظارت فعالانه از آن استفاده کند و انتشار صورت های مالی هم که بارها گفته شده و تا پیش از دولت سیزدهم اساسا وجود نداشت و اکنون به هزار مورد رسیده و اسفند امسال به دوهزار مورد خواهد رسید.
بانک‌ها نیز به خط شدند
خاندوزی در خصوص تحولات در نظام بانکی نیز گفت: در حوزه بانک نیز یک مساله اصلاح ساختار مالی بانک‌های دولتی زیان‌ده را از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ داشتیم که در حال حاضر در سال ۱۴۰۱ تمام ۱۴۳ بانک تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک وارد سود آوری شده‌اند؛ به لحاظ مدیریت، جوانگرایی، نظارت بر عملکرد مالی اعضای هیات مدیره و کفایت سرمایه بانک‌ها و غیر از بانک ملی و سپه بقیه بانک‌ها حتی بانک صادرات هم که منفی بود امسال مثبت می‌شود، این در حالی بود که در کل دولت‌های قبل ۲۲۰ همت سرمایه بانک های دولتی بوده اما دراین دولت این عدد به ۳۸۰ همت رسیده است یعنی ۱۶۰هزار میلیارد تومان بیش از همه دولت های گذشته در اقتصاد ایران بانک ها افزایش سرمایه داشته اند.
وی افزود: برای خروج بانک ها از وضعیت ناترازی این افزایش سرمایه اتفاق افتاده است. به عنوان مثال، بانک صادرات طی ۲۲ سال گذشته در هیچ دولتی افزایش سرمایه نداشته است و فروش اموال مازاد نیز همانطور که در رصدخانه اقتصاد ایران گفته شد، در فروش اموال مازاد تا سال ۱۴۰۰ فقط ۵۴ همت بود اما در این دوسال ۶۲همت اموال مازاد فروش رفته است و در بهمن امسال که حساب ها بسته می شود، این عدد بیشتر می شود. در عین حال، مجامع بانک های جدیدی که پیش از این برعهده وزارت اقتصاد نبود و اکنون با ماست، تمام مجامع آنها برگزار شده است و در عین حال،حق رای نیز بابت سهم مازادی که داشتند نیز گرفته شد و همچنین ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات تخلف نیز هم گرفته شد و این دو اقدام سبب شد مسیر چند سال گذشته تغییر کند که خود بانک ها نسبت به اصلاح نسبت سهامداری خود اقدام کنند.
وی اضافه کرد: بحث قرض الحسنه که همواره نیز مورد تاکید است، سرمایه بانک قرض الحسنه مهر افزایش سه برابری داشته و در عین حال نیزسودآوری این بانک هم افزایش یافت. در عین حال نیز پرداخت خود بانک به عنوان تسهیلات صددرصد رشد داشته که سه میلیون نفر گیرنده مستقل وام قرض الحسنه مهر داشتیم که ۶۰درصد افزایش نسبت به سال گذشته بوده است. در همین ایام بانک قرض الحسنه رسالت کارمزد خود را کاهش و به صفر رساند که قرار است به زودی بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز تا ابتدای دی برای وام های زیر بیست میلیون تومان این کارمزد را به صفر برساند.
خاندوزی همچنین عنوان کرد: در حوزه بازار سرمایه متنوع سازی ابزارهای مالی که دستور سند تحول بود و هم مردمی سازی سهام عدالت یکی از اتفاقات بی سابقه در این دوره در وزارت اقتصاد بود. شرکت هایی که در سهام عدالت نامزد داشتند، همیشه دولت ها و دولتمردان نمایندگان را تعیین می کردند اما در این دوره برای اولین بار از خود کانون های سهام عدالت خواستیم که خودشان نمایندگانشان را معرفی کنند اما نماینده ای که بتواند اداره شرکت را در تراز درست انجام دهد، چرا که نمی خواهیم رشد اقتصادی دولت مشکل پیدا کند، از این جهت، ۴۹شرکت بورسی و غیر بورسی که بهترین شرکت های کشور هستند، نمایندگان خود را به کانون سهام عدالت معرفی که هر پنجشنبه جلسات برگزار و بعد از ارزیابی یک نفر معرفی شد که در واقع هم نمایندگان مردمی و هم علمی بودند.
وزیر اقتصاد همچنین اذعان کرد: بحث انحصار زدایی از نهادهای مالی را داشتیم که در ابتدای دولت نهادهای مالی که در بورس فعالیت می کردند ۷۶۰عدد بودند اما اکنون به بیش از هزار عدد رسیده یعنی راه را برای فعالیت سایرین باز کردیم.
تامین مالی از محل بورس و بازار سرمایه که مورد تاکید رییس جمهوری بود که سهم بورس برای تامین مالی از ۱۹درصد به ۲۷درصد سال ۱۴۰۱ رسید. امیدواریم که قیمت گذاری های حوزه صادرات و رویکردهای شرکت های دولتی اعتماد مردم بهاین بازار را بازگرداند.
عضو اقتصادی کابینه سیزدهم و سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در حوزه سرمایه گذاری خارجی که یکی از نقاط قله درخشان برای اقتصاد ایران است، تحرک دیپلماسی اقتصادی دولت بود که شخص رییس جمهوری پیشگام این مساله بود بنابراین لازم بود که به تناسب این همت در حوزه دیپلماسی دولت و شخص رییس جمهوری دارد بتوانیم مسائل مربوطه را در وزارت اقتصاد پیگیری کنیم. آمار موجود در بخش سرمایه گذاری خارجی در ۱۶سال گذشته قابل توجه نبوده است از این جهت ما در وزارتخانه با تلاش زیاد قرارداهای IPC به گونه ای اصلاح کردیم که در سال ۱۴۰۱ ما بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری خارجی را از کل ۱۶ سال گذشته داشتیم.
به گفته خاندوزی تغییر کشورهای هدف و نقل و انتقال سرمایه گذاری خارجی، عدد۲۵۰هزار دلار برای اتباع خارجی به ۱۰۰هزار دولت مصوب شد و در عین حال، تهاتر سرمایه با تاجر خارجی و از این دست مسائل مربوط به سرمایه گذاری خارجی در دوزارت اقتصاد پیگیری و در حال اجراست.
وی گفت: در حال حاضر نیروی انتظامی و واجا در دفاتر مراکز سرمایه گذرای خارجی ما در استان ها مستقر هستند که به تبعه خارجی خدمات لازم را ارائه دهند و در عین حال نیز مجموعه وزارت اطالاعات و پژواک در همان لحظه کارهای اداری را انجام می دهند. بانک ملی را مکلف کردیم که ارز را بدون اینکه بپرسند منشا آن کجاست وارد کشور کنند و اکنون با حداکثر تسهیل ثمره آن این رشد سرمایه گذاری خارجی بوده، که دوسال اول این دولت با کل دولت یازدهم سرمایه گذاری دو کشوری که وزارت اقتصاد مسئول آن است یعنی عراق ۳/۱برابر شده و چین ۵/۳ برابر شده است و ایرانی های خارج از کشور نیز ۲۰برابر دوسال و نیم دولت اول دولت یازدهم سرمایه خارجی وارد کشور کرده اند.
خاندوزی در خصوص بیمه نیز افزود: در حوزه بیمه شرکت های بیمه ای کشورهم در بخش بیمه های داخل در حوزه تکافل که همه کشورهای اسلامی دارند اما ایران فاقد آن بود که این بیمه نیز رونمایی و فعال شد. در بخش خارجی نیز بیمه مشترک ایران و سوریه هفته گذشته انجام شد. صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که جزء اولین هاست که قبل از این دولت اساسا وجود نداشت به دولت برای کاهش بار ساخت و سازهای بعد از سیل و زلزله کمک می کند که تاکنون از قبل این بیمه ۱۵ هزار واحد مسکونی در استان های مختلف که زلزله و سیل رخ داده پرداخت شده و اگر وزارت نیرو همراهی کند و وجوه قبض های را زودتر به این صندوق برساند در سال آینده این عدد افزایش خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در حوزه سرمایه گذاری خارجی یا ایفیک برگزاری مجامع معوق داشتیم که این شرکت علی رغم اینکه سهامدار ایران در خارج از کشور بود، از سهامداری خود در آخرین سال دولت قبل سه همت زیان تولید کرد که در دولت سیزدهم علاوه بر اینکه سودآور شد، توانستیم نزدیک ۱۰۰ میلیون یورو از سود سهام های سال های دهه ۹۰که کسی به دنبال آن نمی رفت دریافت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین عنوان کرد: در حوزه سیاست گذاری اقتصادی بحث اعتبارسنجی را از ابتدای دولت رییس جمهوری تاکید داشت که باید دسترسی همه مردم را به صورت عادلانه به نظام مالی کشور را افزایش دهیم، با نظام اعتبار سنجی قدیمی مردم اکثرا نمی توانستند وام بگیرند مگر توصیه ای . چون اعتبار سنجی افراد به تسهیلات قبلی مربوط می شد. اکنون با همکاری بانک مرکزی این مدل اعبتار سنجی را تغییر و مولفه های دیگر را در نظر گرفتیم . امروز به جای ۱۹میلیون نفر ۷۱ میلیون ایرانی نمره جدید اعتباری دارند.
گفتنی است در این جلسه رؤسای سازمان های امور مالیاتی کشور، خصوصی سازی و گمرک گزارشات کوتاهی از عملکرد سازمان های خود به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد ارائه دادند.
انتهای پیام
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0