تشریح آخرین وضعیت پرونده گلیم و گبه از زبان دادستان جدید کرمانشاه

دادستان جدید عمومی و انقلاب کرمانشاه در نشستی خبری به تشریح آخرین وضعیت پرونده گلیم و گبه کرمانشاه پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری اریکه، به نقل از ایسنا، محمدحسین صادقی در نشستی خبری که امروز پنجشنبه دوم دی ماه در محل دفتر دادستان کرمانشاه برگزار شد، در خصوص آخرین وضعیت پرونده گلیم و گبه کرمانشاه اظهارکرد: شروع پرونده موسوم به مکتب گلیم و گبه کرمانشاه مربوط به قبل از انتصاب بنده در این سمت بوده و دادستان سابق امر تعقیب را آغاز کردند و رییس کل دادگستری استان نیز پای کار ایستادند و با جدیت تمام دغدغه حفظ حقوق مردم را داشته و دارند.

وی با بیان اینکه، بنده نیز در همین راستا و در مسیر احقاق حقوق مردم و اجرای قانون قدم خواهم برداشت، گفت: متهم این پرونده سوابق متعدد کیفری دارد و در زمینه اقتصادی نیز هیچ گونه فعالیت اقتصادی موفقی نداشته است و در تمامی فعالیت های قبلی خود همواره با ناکامی های متعددی مواجه بوده است.

دادستان کرمانشاه در مورد دلیل تاخیر در رسیدگی به این پرونده، اظهارکرد: مکتب گلیم و گبه از ابتدایی ترین اصول حسابداری بی بهره بوده است. در این شرکت تنها یک فرد در راس بعنوان تصمیم گیرنده عمل می کند و هیچ حساب و کتاب معلومی ندارد. این موضوع، دلیل به تاخیر افتادن رسیدگی هاست.

وی یادآور شد: اینکه چه تعداد افرادی در این مکتب سرمایه گذاری کرده اند؟، چه مقدار سرمایه مردمی جذب شده است؟، سرمایه گذاران تاکنون چه مقدار سود گرفته اند؟، مدیر این مکتب چه اموالی در استان کرمانشاه و یا استانهای دیگر کشور دارد؟، به چه ترتیبی این اموال اداره می شوند؟ و … همه از سوالاتی است که هنوز به صورت کامل و دقیق نتوانسته ایم به آنها دست پیدا کنیم.

صادقی تاکید کرد: پرونده موسوم به مکتب گلیم و گبه کرمانشاه هنوز در مرحله کارشناسی قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ کدام از فعالیت های اقتصادی مدیر مکتب گلیم و گبه سوده نبود، گفت: هزینه تمام شده برای تولید هر کدام از فرشهای این مکتب بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود در حالی که فرش تولید شده آن، در بازار بیش از ۷۰۰ هزار تومان نمی ارزید.

صادقی خاطرنشان کرد: مردم باید از خود بپرسند که چگونه ممکن است با چنین عملکردی بتوان ۷۲ درصد سود پرداخت کرد. نحوه پرداخت سود هم اینگونه بوده که از سرمایه های جدید جذب شده به سپرده گذاران قبلی سود پرداخت می شده است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۹۴، این شرکت با دریافت مجوز اولیه ای از سازمان صنعت، معدن و تجارت تحت عنوان کارگاه فرش بافی غیرمتمرکز شروع به فعالیت رسمی می کند اما ایشان کار خود را به تدریج از محور اصلی خود منحرف کرده و به سمت جذب وجوه مردم کشانده است.

وی افزود: مدیر این شرکت با تبلیغات اغوا کننده به سبک و روش شرکتهای هرمی اقدام به جذب وجوه کلانی از مردم می کند که این حرکات او از دید دستگاه های نظارتی استان مخفی نمانده است.

صادقی گفت: بانک مرکزی حرکات او را رصد کرده و بارها کتبا به ایشان تذکر می دهد اما این شخص با حالت بسیار طلبکارانه ای عنوان می کند که من کارآفرینی می کنم و به این تذکرات هیچ گونه واکنشی نشان نمی دهد. لذا با تجمیع گزارشات مراجع ذی صلاح، تعقیب او در دستور کار دادسرا قرار می گیرد و در دادگاه دو کیفری استان پرونده ای برای ایشان مطرح می شود.

وی در پاسخ به این درخواست برخی از مالباختگان که می گویند: متهم را آزاد کنید و یا به او مهلت دهید که طلب های مردمی را پس دهد، گفت: در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ در شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری استان برای این متهم حکم صادر شده و برای او قرار تعقیب مراقبتی صادر می شود و در همان زمان صدور حکم، به ایشان ابلاغ می گردد که دیگر حق دریافت وجه مردمی را ندارید و باید به بازپرداخت حقوق و حقوق مردم بپردازید. اما متاسفانه ایشان با وجود ابلاغ این رای دادگاه بازهم اقدام به جذب وجوه مردمی (حتی با شدت تبلیغات بیشتری) می پردازد و از اردیبهشت ۹۵ تا مهر ۹۵ که دستگیر شد، مجموعا ۱۳۸ میلیارد تومان دیگر از مردم جذب سرمایه کرد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه خاطرنشان کرد: نهایتا دادگاه تجدیدنظر، این اقدام متهم را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور تشخیص داد و دستور به بازداشت او داد.

وی تاکید کرد: در این بین دستگاه قضایی با دو موضوع مواجه است، موضوع اول حق و حقوق مردم و موضوع دوم اخلال در نظام اقتصادی کشور. لذا مدعی العموم از باب وظیفه خود با این پرونده برخورد قانونی دارد چراکه هم حق و حقوق مردم تضییع شده و هم نظام اقتصادی کشور با اخلال مواجه شده است. بنابراین متهم این پرونده باید تاوان تخلفات خود را پس دهد.

صادقی با بیان اینکه تا کنون بیش از ۱۰ هزار نفر از این فرد شاکی شده اند، خاطرنشان کرد: حتی اگر همه این افراد رضایت دهند، دستگاه قضایی بازهم متهم را رها نخواهد کرد چراکه او در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با تاکید مجدد بر اینکه اقدامات این متهم هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد، گفت: ایشان فرش را با قیمت خارج از عرف و بالاتر از قیمت خرید بازار، با سرمایه مردم خریداری می کرده است و به گفته خود متهم، می خواسته با این کار، بازار فرش ایران را در دراز مدت در دست بگیرد. یعنی تعیین کننده قیمت بازار فرش باشد.

وی افزود: به عنوان نمونه در یک روز ۱۴ میلیارد تومان از نمایشگاه فرش تهران خرید داشته است و آن هم خارج از عرف بازار. لذا فعالیت مکتب گلیم و گبه برای بازار فرش با ایجاد قیمت کاذب به یک چالش بزرگ تبدیل شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: به اذعان خود متهم که می گوید: «من در تلاش بودم یک فعالیت بزرگ اقتصادی را در ایران بستر سازی کنم، اما هنوز به مرحله سودهی نرسيدم». او هنوز هیچ گونه سودی را کسب نکرده بود.

صادقی تصریح کرد: با وجود اینکه متهم این پرونده، تنها مجوز تولید فرش داشته اما به اقدامات دیگری همچون؛ خرید اسب، سنگهای قیمتی، ماشینهای لوکس و … روی آورده است. برخلاف اینکه مردم تصور می کنند که این فرد صادرات خیلی خوبی داشته است، اما واقعیت آن است که این متهم حتی یک قلم صادرات به نام خود نداشته است.

دادستان کرمانشاه با اشاره به حاتم بخشی های بیش از اندازه این متهم، گفت: متهم این پرونده حاتم بخشی های عجیبی کرده است. او به دوستان و حلقه اطرافیانش بدون حساب و کتاب پول پرداخت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال شناسایی تک تک این افراد و مقدار پول دریافت شده هستی که این حاتم بخشی ها را بر می گردانیم.

صادقی گفت: متهم گلیم و گبه دفتری در تهران اجاره کرده بود با اجاره بها ماهیانه ۷۰ میلیون تومان و اجاره ۳ سال را از پیش پرداخت کرده است و لذا او سرمایه های مردم را اینگونه حیف و میل می کرد.

وی تاکید کرد: اقدام به موقع دستگاه قضایی باعث شد که از حیف و میل بیش از اندازه سرمایه های مردمی جلوگیری شود.

دادستان کرمانشاه با اشاره به نگرانی برخی از مردم که می گویند نکند دستگاه قضایی چوب حراج به اموال این متهم بزند، گفت: تمام تلاش ما این است که از حق وحقوق مردم د ر این پرونده دفاع کنیم و مردم مطمئن باشند که نمی گذاریم اموال او حراج شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع این پرونده همچنان در مرحله کارشناسی است، گفت: یک تیم کارشناسی بسیار مجرب شبانه روزی روی این پرونده کار می کنند اما گستردگی کار و آشفتگی آن آنقدر زیاد است که باعث شده کار به کندی پیش رود.

صادقی با بیان اینکه مستنداتی داریم که نشان می دهد متهم قبل از دستگیر ویزای یک کشور و اقامت در کشوری دیگر را با اسناد جعلی به دست آورده بود، خاطرنشان کرد: امیدواریم در کوتاه ترین زمان ممکن این پرونده را بتوانیم به سرانجام برسانیم.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه همچنین به عدم ساز و کار درست در حوزه تبلیغات اشاره کرد و گفت: متاسفانه هیچ گونه ضابطه مدونی برای تبلیغات نداریم و در این عرصه با یک خلاء هایی مواجه هستیم و لذا به دنبال آن هستیم که این موارد نیز نظام مند شوند تا برخی افراد سودجو از ظرفیت رسانه ها برای آسیب به مردم استفاده نکنند.




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *