همه چیز درباره واگذاری قانونی پالایشگاه از زبان استاندار کرمانشاه

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مطابق قانون بوده است، گفت: تمامی کارکنان فعلی پالایشگاه حفظ می شوند.

به گزارش پایگاه خبری اریکه، اسدالله رازانی در گفت و گویی تلویزیونی اظهار کرد: در خصوص موضوع فروش پالایشگاه کرمانشاه مباحث گوناگونی مطرح شده که لزوم ارایه اطلاعات دقیقی در این زمینه ضروری است.

این مقام عالی استان افزود: متاسفانه تاکنون اطلاع رسانی مناسبی صورت نگرفته و حتی اطلاعات درست و کاملی نیز به نمایندگان مجلس و سایر مقامات استان منتقل نشده است.

وی عنوان کرد: در استانداری نشستی دو ساعته با حضور شش نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع پالایشگاه کرمانشاه برگزار شد و در جلسه ای طولانی اطلاعات کامل و به روز موضوع که توسط مدیریت ارشد استان تهیه شده بود در اختیار نمایندگان قرار داده شد.

### واگذاری بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است

رازانی در ادامه به تشریح روند واگذاری پالایشگاه پرداخت و گفت: واگذاری بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی نظام که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده، انجام شده است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: دولتی بودن اقتصاد و تولید همواره یکی از آسیب های جدی نظام اقتصادی و تولیدی و یکی از موانع اصلی توسعه کشور قلمداد شده است.

این مقام عالی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب، مقامات عالی کشور، دولت و مجلس شورای اسلامی- در ادوار مختلف- راه برون رفت از این مشکل را در خصوصی سازی و واگذاری تصدی ها در بخش دولت تشخیص داده اند.

وی افزود: در این زمینه فهرستی از کارخانه جات مختلف جهت واگذاری تهیه شده که پالایشگاه کرمانشاه نیز در این فهرست گنجانده شده است. در واقع این کار با این امید صورت گرفته که بخش خصوصی به شکلی بهتر از بخش دولتی می تواند مدیریت چنین واحدهایی را پیش ببرد.

### تنها ۵۷ درصد از پالایشگاه واگذارشده است

رازانی گفت: تمامی بحث های مطرح شده در مورد پالایشگاه کرمانشاه مربوط به واگذاری تنها ۵۷ درصد از پالایشگاه است و ۴۰ درصد باقی مانده از سهام پالایشگاه همچنان در این مرحله دولتی باقی می ماند. و سه درصد از سهام این پالایشگاه نیز سهام ترجیحی کارکنان مجموعه است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: بنابراین تمامی آنچه اتفاق افتاده تنها ۵۷ درصد از سهام و دارایی های این پالایشگاه را شامل می شود.

این مقام عالی با اشاره به این نکته که پالایشگاه مطابق تمامی سازوکارهایی که در زمینه واحدهای مشابه وجود دارد به فروش رسیده، گفت: این واحد در ابتدا دو بار با قیمت پایه ۱۷۹ میلیارد تومان در فرابورس عرضه شده است.

وی در مورد چگونگی این قیمت گذاری گفت: مجموع دارایی های هر شرکت و موسسه ای شامل طلب ها، موجودی ها، اموال و از جمله بدهی های آن می شود. در واقع بدهی ها بخشی از فهرست موجود محسوب می شود و هنگام قیمت گذاری این مبلغ از برآورد نهایی کسر می شود.

رازانی افزود: طبق اسناد رسمی موجود و گزارش های سالانه که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تهیه شده، مجموعه پالایشگاه بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان به موسسات مختلف از جمله به وزارت نفت بدهکار است.

استاندار کرمانشاه عنوان کرد: در قیمت گذاری نهایی این مبلغ از مجموع ارزش دارایی های این شرکت کاسته می شود و رقم پیشنهادی ۱۷۹ میلیارد با در نظر گرفتن این موضوع تعیین شده است. در ضمن خریدار آینده هم باید بر اساس سهم ۵۷ درصدی خود از پالایشگاه، پرداخت سهم بدهی را نیز عهده دار شود.

وی افزود: این واحد دوبار در فرابورس ارایه می شود، اما هیچ خریداری پیدا نمی کند و بار سوم در ۲۰ دی ماه به صورت مزایده با طی تمامی تشریفات قانونی لازم به فروش گذاشته می شود.

این مقام عالی اظهار کرد: در این مرحله دو خریدار در مزایده شرکت می کنند. یکی از خریداران قیمت ۱۸۹ میلیارد تومان را ارایه می کند و خریدار دوم قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان را پیشنهاد می کند و در نهایت برنده این مزایده می شود.

رازانی ادامه داد: این خریدار بلافاصله طبق تشریفات مقرر و طبق قرارداد سهم اولیه و قسط اول را به حساب واریز می کند و هم اکنون معامله طبق روال قانونی انجام شده است.

وی تصریح کرد: طبق قانون خریدار مذکور برنده مزایده است و مالک ۵۷ درصد از پالایشگاه محسوب می شود. در این میان دولت سهم حاکمیتی خود را که ۴۰ درصد ازسهام است همچنان حفظ خواهد کرد و دو نفر از هیئت مدیره نیز از سوی دولت انتخاب خواهند شد.

استاندار کرمانشاه در ادامه خاطرنشان کرد: البته در این زمینه تعهدات سنگینی که در مورد تمامی واحدهای تولیدی اقتصادی هنگام فروش لحاظ می شود، توسط دولت و وزارت اقتصاد در مورد این خریدار نیز کاملاً لحاظ شده است.

### کارکنان فعلی مجموعه حفظ می شوند

این مقام عالی افزود: خریدار باید به موقع اقساط خود را پرداخت کند. همچنین در شروط قرارداد آمده که سطح تولید و به ویژه میزان اشتغال این مجموعه باید کاملاً حفظ شود و خریدار حق ندارد تعداد کارگر فعلی را کم کند. در غیر اینصورت طبق قانون قراداد فسخ می شود.

وی با اشاره به برخی موضوعاتی که پیرامون صلاحیت و اهلیت خریدار مطرح شده، اظهار کرد: در وزارت اقتصاد ترتیبات و تشریفات خاصی برای تعیین صلاحیت و اهلیت خریداران لحاظ می شود.

###خریدار پالایشگاه از فعالان اقتصادی موفق استان است

رازانی ادامه داد: شناختی هم که مجموعه سازمان ها و ادارات استان از خریدار دارند مبتنی بر این است که وی در استان کرمانشاه دو واحد مهم در زمینه تولید لبنیات و شرکت پخش دارد که هر دو جزو واحدهای کاملاً موفق استان محسوب می شوند.

استاندار کرمانشاه بیان داشت: همچنین این خریدار در خارج از استان کرمانشاه و در استان قزوین یک کارخانه تولید فیلتر ماشین دارد و در استان زنجان نیز کارخانه لبنیات دارند. بنابراین اهلیت خریدار نیز محرز است و در این زمینه اشکال خاصی وارد نیست.

وی در ادامه به نشست مشترک با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مجموعه این مطالب در حضور نمایندگان مطرح شد و خوشبختانه با ارایه این توضیحات از نگرانی ها کاسته شد.

رازانی اظهار کرد: چنانچه نگرانی هایی وجود دارد نمایندگان می توانند موضوع را از وزارت اقتصاد پیگیری کنند و از ابزار سؤال از وزیر استفاده کنند و این مسیر باز است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: مقرر شده از ایجاد هیجان های نامطلوب و مبتنی بر اطلاعات ناقص و احیاناً دستکاری شده پرهیز شود. در این میان ممکن است کسان دیگری طمع داشته اند که این فرایندهای مزایده و بورس انجام نشود و بتوانند با نرخ های پایین تر مجموعه را خریداری کنند.

وی ادامه داد: دراین نشست عنوان شده از بردن هیجان میان مردم خودداری کنیم. البته نمایندگان قبل ترهم اعلام کرده بودند حضور آنها در جمع کارکنان پالایشگاه به منظور ایجاد آرامش در مجموعه بوده است.

این مقام عالی استان اظهار داشت: اطلاعات و اسناد موجود نزد مدیریت ارشد استان پیرامون موضوع واگذاری پالایشگاه در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *