ماست و دروازه در کلام…

یادداشت/ علی فعله گری

ریشه ضرب المثل “فلانی ماست و دروازه صحبت می کند”.:
ماست را می بندند ، دروازه را هم می بندند، ولی این بستن کجا و آن بستن کجا؟!به همین دلیل اصطلاح ماست و دروازه صورت ضرب المثل پیدا کرده است و در مواردی که جنبه تناقض داشته باشد مورد استفاده و استناد قرار می گیرد.

به گزارش پایگاه خبری اریکه در یادداشت علی فعله گری آمده است:
مصادیق بخش اول ضرب المثل در کلام مدیر ارشد کرمانشاه:
سوای مصادیق فراوان کشوری در سطوح عالی قوه مجریه ما فقط به بیان آنها در کرمانشاه می پردازیم. از همان روز اول تودیع و معارفه حاکمان اول و دوم در استان، شعارهای پر طمطراق تحول و اجرای مگاپروژه های تحول آفرین در استان مطرح می شود و داعیه مبارزه با فساد در جلسات بارها و بارها تکرار می گردد.موضوع نخ نمای ریشه کنی بیکاری در استان بارها در مصاحبه ها و برنامه ها و سخنرانی ها مطرح می شود.ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی که به قول بعضی ها لازمه پیشرفت و عدالت است و همچنین تأمین امنیت برای فعالیت اقتصادی در اولویت کاری قرار می گیرد، و حتی با دستورات مقامات بالادستی، ابلاغیه صادر می شود که ” اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص؟! زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیر موجه فراهم کرده اند، در اولویت کار قرار گیرد.”و به تبع آن در استان همین نسخه ها با فرمول استانی شده پیچیده می شود و سعی دارند به هر طریقی ممکن جو حاکم بر استان را که از قضا همزمان با شروع به کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و اکثریت منتقد وضع موجود حاکم بر استان هستند، به نوعی کنترل و اقناع نمایند.

مصادیق بخش دوم ضرب المثل در کلام مدیر ارشد استان:
در حالیکه مملکت در شوک فسادهای نجومی، علاوه بر موضوع حقوقهای نجومی، فرو رفته است و فساد مالی بزرگ ۱۲ هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان اتفاق می افتد و ایضاّ اختلاسی ۱۲۰۰ میلیاردی در بانک ملّی کشف و شهود می شود و نیز فسادی ۵۰۰ میلیارد تومانی در بانک معروف ملّت بروز و ظهور میکند و حتی مقامات قضایی هم آنرا تآیید و رسانه ای می کنند ، اما با کمال تعجب در جلسه انتخاب مجدد سه وزیر جدید در مجلس توسط عالیترین مقام اجرایی دولت، با چرخشی ۱۸۰ درجه ای گفته می شود :”بعضی ها مثل اینکه بالا و پایین کردن فساد برایشان لذت بخش است ! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول ؟! شده بدهی معوق ، نمی دانم بعضی از رسانه ها خوششان می آید که بدهی معوق را بگویند اختلاس. که بعضی ها هم توجه دقیق به لغت و عبارتها نمی کنند ! اگر فسادی است با آن مبارزه مبارزه کنیم نه اینکه آنرا بزرگ کنیم! نه اینکه طوری تبلیغ کنیم که به نظر برسد بعضی ها دارند فساد را در جامعه عادی سازی می کنند؟؟!!

و اینطور می شود که الان با آن چراغ سبز جالب! و به قول تمام نمایندگان کرمانشاه در مجلس ، فساد و خیانتی آشکار در امر واگذاری پالایشگاه کرمانشاه بروز و ظهور می کند و حتی به قول آقای جاسمی ، به طور قطع رانتها و دستهای پنهان و آشکار و ناپاکی پشت پرده این موضوع است.و از طرف دیگر مدیر ارشد استان با کمال تأسف خریداران لبنیاتی پالایشگاه را که از بدهکاران بزرگ بانکی استان هستند یا بوده اند را دارای اهلیت و ناجی اقتصاد ورشکسته استان معرفی می نماید و با نگاهی از بالا به پایین ، گویی که دیگر غیر از ایشان هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی سرمایه دار در استان وجود ندارد ، تمام منتقدین این وضع نابسامان را تمسخر نموده و همچنان درب نظرات خود را بر پاشنه غرور نجومی خود حرکت می دهد و می تازد…؟!

مصداق دیگر بخش دوم ضرب المثل :
ذوق زدگی تصویب اولیه ایجاد منطقه آزاد تجاری، صنعتی قصر شیرین است که هرچند بسیار دیرهنگام فعلاّ با فشارهای مضاعف نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تأیید هیأت وزیران دولت با اکراه، رسیده است ، ولی این موضوع می توانست در سفر رئیس جمهور به استان به تصویب برسد و یا در ابتدای زمامداری مدیر ارشد استان انجام شود نه به فاصله چهار ماه تا انتخابات که شائبه های بسیاری را رقم بزند.در ثانی نسبت آن همه شعارها و وعده های مگاپروژه ای در ابتدا با این تصویبیه نیم بند چه می تواند باشد؟! بجز مصداقی بی بدیل برای آن ضرب المثل.!آیا مردم و افکار عمومی استان را می توان با این ذوق زدگی که فعلاّ هیچ سر انجامی ندارد قانع کرد؟؟این شد مگاپروژه؟؟

نیم نگاهی به سرنوشت آن هفت منطقه آزاد دیگر، نشان می دهد که عملاّ تبدیل به مبادی ورود کالای قاچاق به داخل سرزمین اصلی شده اند و عملاّ خود به تهدیدی برای اقتصاد ملّی کشور گشته اند.راستش را بخواهید این موضوع دلهره بیشتری را نیز در دل متخصصان و دلسوزان استان می اندازد.وضعیت تولیدات ملّی کشور به میمنت فعالیتهای لجام گسیخته آن هفت منطقه به مرز بحران رسیده و دهها و صدها کارخانه و کارگاه به تعطیلی کشیده شده اند و بازارهای بومی و سنتی ما مملو از کالاهای بی کیفیت و بنجل چین و ماچین شده است ، آنوقت از فرط بی دستاوردی و رفوضگی در کارنامه کاری برای این تصویبیه نیم بند این همه ذوق و شوق افتخارآمیز!!

نگارنده که خود تجربه فعالیت تخصصی و حرفه ای در منطقه آزاد کیش را داشته ام به خوبی می دانم که وجود این منطقه در استان هرمزگان هیچگونه سود اقتصادی و نفعی ( اگر اغراق نگویم) برای استان محروم هرمزگان نداشته و ندارد .-جالب بود بدانید حتی یکی از شرکتهای ساختمانی و اقتصادی آنجا اقدام به وارد کردن کارگران ارزان قیمت از کشور هنوستان نموده بود!-حالا ما بیاییم و برای منطقه آزادی که فعلاّ نه فرودگاه دارد ، نه راه آهن ، و نه دسترسی به دریا و آبهای آزاد؟!این همه ذوق و افتخار!!.چه تضمینی وجود دارد که بر فرض تصویب این منطقه در کنار چهار منطقه دیگر پیشنهادی هیأت دولت ، در مجلس ، خود تبدیل به معظلی دیگر برای استان نشود.مگر الان منطقه ویژه اقتصادی نیست؟ میزان نقش مثبت آن در کاهش نرخ بیکاری استان و شهرستان چقدر بوده است؟ بهتر است گزارشی شفاف بابت این ۳.۵ سال از فعالیت آن منطقه به کرمانشاهیان داده شود.مدیر آن منطقه کیست و چه می کند و به چه کسی پاسخگو است؟اعضای هیأت مدیره آن منطقه ویژه چه کسانی هستند؟مردم شهر قصر شیرین چه تعداد شاغل در این منطقه ویژه که چسبیده به شهرشان است دارند و جوانان این شهر چه نفعی از آن برده اند؟؟

ناگفته نماند، مطابق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ، مسئولیت اداره سازمانهای مناطق آزاد بر عهده مدیر عامل و هیأت مدیره منتخب هیأت دولت یا شورایعالی است، و مسئولیت کلیه اقدامات اجرایی ، تصمیمات اداری ، واگذاریها ، معاملات و عقد قراردادها تماماّ برعهده مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره می باشد.این سازمانها مطابق قانون و مقررات به هیأت دولت یا شورایعالی منتخب دولت پاسخگو می باشند و به هیچ وجه به استان محل استقرار پاسخگو نیستند.همچنان که در بند الف ماده ۲۷ قانون مذکور آمده است : دستگاههای اجرایی ( وابسته به قوه مجریه ) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند.

جهت تبیین موضوع اشاره ای هم به قسمت اول – اهداف مناطق آزاد می نمایم ، تا مشخص شود که هم اکنون مناطق آزاد در چه وضعیتی هستند.ماده یک اشعار می دارد:به منظور تسریع در انجام امور زیر بنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاداشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی ، به دولت اجازه داده می شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید:مناطق آزاد کیش ، قشم ، چابهار ، انزلی ، ارس ، اروند ، ماکو.

نیم نگاهی به فعالیتهای چند ساله گذشته این مناطق و مقایسه با سایر مناطق آزاد دنیا همچون جبل علی در کشور امارات ، و یا مناطق آزاد در مالزی ، فاصله بسیار زیاد میان اهداف تعیین شده و وضعیت موجود حال و گذشته این مناطق را بخوبی برای ما روشن می کند و به جرأت می توان گفت در شرایط فعلی کشور تصویب و بیشتر نمودن تعداد مناطق آزاد با این رویکرد های انحرافی از قانون کاملاّ غلط و خود تهدیدی بیشتر برای اقتصاد ملّی خواهد بود و عملاّ هیچ جذابیتی نخواهد داشت الّا اهداف انتخاباتی و تبلیغاتی.!و بهتر است ابتدا چنانچه صادق هستید زیر ساختهای توسعه در کشور و استان را با جذب و تخصیص اعتبارات ملّی را ایجاد نمایید و سپس این دلخوشی ها را به مردم استان بدهید.قصرشیرین و حتی مریوان و بانه هم اکنون حتی یک راه دسترسی مناسب در دو استان ندارند و تنها به واسطه دارا بودن مرز مشترک با کشور عراق کورسوئی از مبادلات اقتصادی شکننده در آنها متصور است و گرنه با این شرایط ، بود و نبود منطقه آزاد تجاری هیچ دردی از اقتصاد کشور و اقتصاد این دو استان دوا نمی کند…

امام علی (ع) می فرماید:صدق و راستی عزّت است و دروغگویی ناتوانی است.

علی فعله گری.معاون گردشگری اسبق منطقه آزاد کیش در سالهای ۸۹ و ۹۰.




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *