پالایشگاه کرمانشاه در مزایده قانونی گران تر از قیمت فرابورس واگذار شد/سندی از رانت وجود ندارد

مدیران جدید پالایشگاه کرمانشاه درباره روند واگذاری این پالایشگاه بر رعایت شکلی روند قانونی این واگذاری تاکید دارند.

به گزارش اریکه، به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، ماجرای واگذاری پالایشگاه کرمانشاه از سال گذشته تا کنون یکی از پرتکرار ترین اخبار رسانه ها و شبکه های اجتماعی استان کرمانشاه و حتی کشور بوده است.

برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس در اظهارات مختلف معتقد هستند روند واگذاری این پالایشگاه و قیمت نهایی فروش آن عادلانه نیست و بر همین اساس اخباری مانند فروش پالایشگاه به قیمت متری ۲۰۰ هزار تومان بارها رسانه ای شده است.

گرچه برخی از رسانه ها که نام آنها وابستگی به جریانهای سیاسی را به ذهن متبادر می کند با مخالفتها یا موافقت های خود رنگ و بوی سیاسی را به این موضوع داده اند اما واقعیت این است که کش آمدن اصل ماجرا بیش از گذشته شرایط سرمایه گذاری در کرمانشاه را در ذهن صاحبان سرمایه مکدر خواهد کرد.

از سوی دیگر بی تفاوتی ظاهری در میان مدیران ارشد استان کرمانشاه و ناتوانی و عدم شیخوخیت آنها برای حل و فصل موضوعی که حدود یکسال است در حوزه مدیریت استان در جریان است توجیهی ندارد.

مرصاد نیوز در راستای شکستن فضای یک سویه خبری، تلاش کرد تا بتواند نظرات و دیدگاه های مالکان جدید پالایشگاه در خصوص روند واگذاری و شائبه “رانت” یا “فساد” در آن را نیز منعکس کند.

از واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بانکها تا لغو آن

مدیران جدید پالایشگاه کرمانشاه در گفتگو با مرصاد روند خریداری و تملک این مجموعه را تشریح کردند که نتیجه گیری و خلاصه این مباحثات در ادامه خواهد آمد.

۱. در بهمن ها سال ۹۰ دولت دهم در مصوبه خود ۵۵ درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه را با قیمت هر سهم ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان و با قیمتی معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان در عوض بدهی های دولت به بانکها واگذار می کند. و مابقی سهام پالایشگاه نیز در قالب سهام عدالت به مردم واگذار می شود.

۲. دولت یازدهم در بهمن ماه سال ۹۴ مصوبه دولت در خصوص واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بانکها را (علی رغم مخالفت وزیر نفت) لغو می کند و پالایشگاه کرمانشاه برای واگذاری به بخش خصوصی در اختیار هیات واگذاری متشکل از وزرای دادگستری، اقتصاد و نفت، دو نماینده مجلس، نمایندگان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و برخی کارشناسان مربوطه قرار می گیرد.

۳. هیات واگذاری پس از بررسی های خود ۵۷ درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه را توسط سازمان خصوصی سازی با مبلغ اولیه ۶۱۷ میلیارد تومان در فرا بورس عرضه می کند. به دلیل نبود متقاضی خرید در فرابورس به این قیمت، مبلغ تعیین شده به ۳۴۰ میلیارد تعدیل می شود. با این قیمت نیز مشتری برای خرید پالایشگاه پیدا نمی شود که نهایتا مبلغ واگذاری به ۱۷۹ میلیارد تومان در فرا بورس برای جذب مشتری کاهش داده می شود. با این قیمت یک مشتری پیشنهاد خرید می دهد که پس از مدتی به دلیل آنچکه نا مناسب بودن قرار داد عنوان می کند انصراف می دهد.

۴. براساس قانون وقتی که در فرابورس برای خرید پالایشگاه مشتری پیدا نمی شود، پس از مذاکره تصمیم به فروش پالایشگاه به شیوه مزایده (پیشنهادهای افزایشی) به قیمت پایه ۱۷۹ میلیارد تومان (همان قیمت عرضه شده در فرابورس گرفته می شود.

۳. در همان روزها نامه ای به امضای برخی از نمایندگان کرمانشاه در مجلس به وزیر اقتصاد نگاشته شده است که محتوای آن شیوه واگذاری پالایشگاه در فرابورس را مورد تایید قرار می دهد. بندی از این نامه اهلیت خریدار منصرف شده در فرابورس را نیز تایید کرده و تنها قرارداد را غیر شفاف می داند که باعث انصراف خریدار شده است. در این نامه همچنین از وزیر اقتصاد خواسته می شود که روش مزایده اجرا نشده و واگذاری به فرابورس برگردد. (چندماه بعد برخی از نمایندگان مدعی شدند این نامه جعلی است اما رئیس مجمع نمایندگان وقت از متن آن دفاع کرد. این نامه را تنها عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه که اساسا با واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با بر چسب زیانده بودن مخالف است امضا نکرده است)

۴. به هر حال در دی ماه سال ۹۵ و پس از پیدا نشدن مشتری در فرابورس برای خرید بلوکی سهام، پالایشگاه کرمانشاه به مزایده گذاشته شد. خریداری جدید که سابقه فعالیت او در احیاء و ساماندهی کارخانه لبنیات بیستون مثبت ارزیابی می شود، با پیشنهاد ۲۱۰ میلیاردی (سی میلیارد تومان بالاتر از قیمت عرضه شده در فرا بورس) پالایشگاه کرمانشاه را می خرد که طبق قرارداد ۱۰ درصد این مبلغ را نقد پرداخت کرده و موظف می شود مباقی را بعد از تنفس دوساله در ۹ قسط سالیانه پرداخت کند.

مدیران پالایشگاه کرمانشاه در گفتگو با مرصاد کاهش قیمت نفت از بالای صد دلار به زیر ۵۰ دلار را دلیل مهم تفاوت قیمت واگذاری پالایشگاه به بانکها نسبت به واگذاری اخیر به شیوه مزایده اعلام کردند.

به گزارش مرصاد، آنچکه از روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه بر می آید رعایت شکلی روند قانونی این واگذاری است. علی رغم اینکه در راستای حراست از حقوق مردم کرمانشاه باید این حق برای نمایندگان مجلس در راستای شفافیت و پیگیری هرگونه تخلف احتمالی در این مسیر محفوظ دانسته شود ذکر این نکته لازم است که فضای جدل رسانه ای در این باره که ممکن است فضای سرمایه گذاری در استان را مخدوش کند باید برچیده شود.

در میان خلاء جدیت مدیریت ارشد استان برای ایجاد یک مفاهمه و تعامل میان منتقدین این واگذاری و وزارت نفت و خریداران جدید، به نظر می رسد بهترین راه برای پایان این مناقشه، حصول اطمینان منتقدان از اهلیت و توانمندی خریدار، اطمینان دادن خریدار جدید به نمایندگان مردم در مجلس برای احیاء و پیشرفت پالایشگاه کرمانشاه و نهایتا کمک به سرمایه گذاران برای توسعه و پیشرفت استان محروم کرمانشاه است.




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *