آخرین اخبار متنی اریکه
Search

ناظر اسبق مجلس در هیات واگذاری اصل ۴۴: در روند قانوني واگذاري پالايشگاه كرمانشاه جاي هيچ شك و شبهه اي نيست

ناظر اسبق مجلس در هیات واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: بر اساس اسناد و مدارک موجود٬ واگذاری پالایشگاه کرمانشاه بدون مشکل و در کمال صحت و سلامت صورت گرفته است.

به گزارش پايگاه خبري اريكه، محمد کرمی راد در جمع خبرنگاران افزود: من ۴ سال ناظر مجلس شورای اسلامی در هیات واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی بوده ام و با شناختی که از روند کار و آیین نامه اجرایی آن دارم، می دانم که هیچ واگذاری خلاف قانون صورت نگرفته و نمی گیرد.

وي ادامه داد: جاي هيچ شك و شبهه اي وجود ندارد كه روند واگذاري پالايشگاه كرمانشاه كاملا قانوني صورت گرفته است.

اين نماينده پيشين مردم استان كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پيش كشيدن بحث اهلیت خريدار پالايشگاه كرمانشاه توسط منتقدين گفت: اينكه برخي منتقدين اين واگذاري، بحث اهليت نداشتن خريدار را پيش مي كشند،به نظر می رسد راهكار بسيار ساده اي وجود دارد و آن اين است كه منتقدین به قانون رجوع كنند ،و مداقه نمایند كه قانون در اين باره چه مي گويد،طبیعتا ملاک باید قوانین موجود باشد و تکیه بر نظرات شخصی راهگشا نیست.
وی ادامه داد؛قانون اهليت را مشخص كرده و قطعا سازمان خصوصي سازي برابر با موارد ذکر شده در قانون در مورد پالايشگاه كرمانشاه اعمال نظر كرده است.

كرمي راد در خصوص قیمت نهایی واگذاری پالایشگاه نیز تصريح كرد: در باره قيمت نهايي واگذاري پالايشگاه بايد بگويم كه اين پالايشگاه سه بار با رقمهاي مختلفي عرضه شده و مشتري نداشته است و وقتي كه شركتي سه بار عرضه مي شود و مشتري ندارد ،طبيعي است كه بايد متولیان امر قيمت را پايين تر بياورند، در عین حال اين پالايشگاه بدهي هاي بسيار كلاني نیز دارد كه پرداخت آن هم به عهده خريدار گذاشته شده است.

ناظر اسبق مجلس در هیات واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص طرح تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس از واگذاري پالايشگاه كرمانشاه نيز گفت: نمايندگان مجلس به لحاظ قانوني حق و حقوقي دارند و مي توانند مباحثي همچون تحقيق و تفحص را پيش بگيرند و لذا سازمان خصوصي سازي اولين تشكيلاتي است كه می بایست به پرسش هاي اعضاء تحقيق و تفحص مجلس پاسخگو باشد ،در ادامه نيز دو سازمان ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور جوابگوي پرسش هاي هيات تحقيق و تفحص كننده هستند كه با توجه به ارائه گزارش دو سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات از سالم بودن نحوه واگذاري پالايشگاه كرمانشاه طبيعتا اجراي اين تحقيق و تفحص هم، منجر به نتيجه قطعي سلامت در واگذاري خواهد شد.

وي تاكيد كرد: معمولا در تحقيق و تفحص ها، موردي از خلاف قانون ديده نشده مگر در موارد بسيار نادر و خاص كه در آن صورت پرونده واگذاری به قوه قضاييه ارجاع داده خواهد شد.

نماينده پيشين مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي در پايان گفت: حرف ها و جوسازي هايي كه برخي ها انجام می دهند با اهداف خاص می باشد و قطعا چنین رویکردهایی روند کند سرمایه گذاری در بخش خصوصی استان کرمانشاه را متوقف خواهد کرد.




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *