بابایی‌کارنامی: امور اقتصادی کشور باید به مردم واگذار شود

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم واگذاری امور اقتصادی به مردم گفت: باید تمام کشور را به مردم واگذار کنیم و این واگذاری نیز به معنای رها سازی نیست بلکه به این معناست که مردم به ظرفیت‌های اقتصادی کشور اعتماد کنند و در قالب شرکت‌های تعاونی، سهامی عام و فرابورس

کد خبر : 5133
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۰
بابایی‌کارنامی: امور اقتصادی کشور باید به مردم واگذار شود



نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم واگذاری امور اقتصادی به مردم گفت: باید تمام کشور را به مردم واگذار کنیم و این واگذاری نیز به معنای رها سازی نیست بلکه به این معناست که مردم به ظرفیت‌های اقتصادی کشور اعتماد کنند و در قالب شرکت‌های تعاونی، سهامی عام و فرابورس وارد عرصه اقتصادی شوند.

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: شعار سال به معنای نقشه راه کشور است و در همین راستا نیز رهبری برای شعار امسال از کلید واژه «مشارکت مردم» استفاده کردند تا نقش آنها در جهش تولید را برجسته کنند.

وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و تقسیم نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و همچنین تاکید بر خصوصی سازی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی رهبری اظهار کرد: در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گام‌هایی برای واگذاری امور به مردم برداشته شد اما این سیاست‌ها به طور کامل اجرایی نشد. رهبری در سخنرانی آغاز سال جدید فرمودند که با نگاه مشارکت مردم به جهش تولید توجه کنیم و این موضوع نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند بلکه باید برای تحقق آن برنامه داشته باشیم.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم واگذاری امور اقتصادی به مردم گفت: تاکنون این نگاه در کشور وجود نداشته و صرفاً به سهامی خاص رانتی توجه شده است در حالی که باید تمام کشور را به مردم واگذار کنیم و این واگذاری نیز به معنای رها سازی نیست بلکه به این معناست که مردم به ظرفیت‌های اقتصادی کشور اعتماد کنند و در قالب شرکت‌های تعاونی، سهامی عام و فرابورس وارد عرصه اقتصادی شوند.

بابایی کارنامی در پایان با اشاره به آمادگی مجلس برای نقش آفرینی در تحقق شعار سال عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرده است که کما فی السابق در خدمت دولت و تمام متقاضیان رشد و جهش تولید ملی باشد و هر جا که لازم باشد با قانون گذاری و نظارت انجام وظیفه کند.

انتهای پیام



Source link

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.